• الرئيسية
• اقتصاد

أوضحت بيانات صندوق النقد الدولي موقف مصر من سداد دفعة قروض شهر ديسمبر الماضي، مؤكدة أن البلاد سددت 528 مليون دولار من أقساط القرض، وهو ما يعكس قدرة مصر على الوفاء بجميع التزاماتها المالية دون تأخير.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 51 مليار دولار، بزيادة تزيد عن مليار دولار خلال الشهر الماضي، في مؤشر قوي على استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة أي التزامات دولية. ويأتي ذلك لنفي الشائعات المتداولة حول جدولة مديونية بقيمة 750 مليون دولار وعدم قدرة مصر على السداد.

كما حصلت مصر مؤخرًا على مليار يورو ضمن حزمة تمويلات ميسرة متفق عليها مسبقًا مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة MFA، والتي تم توقيعها خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر الماضي.

وأكدت وزارة التخطيط المصرية أن هذه التمويلات تأتي لدعم المشروعات التنموية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعد جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز مصادر التمويل المستدامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على مستوى المعيشة واستمرار برامج التنمية.

من جانبه، اعتبر محللون اقتصاديون أن هذه المؤشرات تدعم الثقة في الاقتصاد المصري، وأن قدرة الدولة على الالتزام بالمواعيد النهائية لسداد القروض الدولية يعكس مرونة مالية كبيرة، ويعزز من سمعة مصر الإيجابية أمام المؤسسات المالية العالمية.